مبلغ وام ازدواج برای تهران ناکافی است/ پیشنهاد جایگزینی روش‌های دیگر به جای پرداخت وام نقدی به زوج‌ها
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۵۶۹۵
خبرگزاری آریا - حسین گودرزی با اشاره به اینکه حتما نیاز نیست وام ازدواج به صورت نقدی پرداخت شود و می‌توان روش‌های دیگری را جایگزین وام نقدی کرد، گفت: شاید وام ازدواج 600 و 700 میلیونی برای یک زوج در تهران خیلی زیاد و کارا نباشد، اما در شهرهای متوسط و کوچک رقم قابل توجهی است و می‌تواند در بحث تهیه جهزیه، حداقل‌های زندگی و اجاره یک خانه برای تشکیل یک زندگی مستقل کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، حسین گودرزی، نماینده مردم دورود و ازنا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب مبلغ پیشنهادی کمیسیون اجتماعی برای وام ازدواج سال 1403 در صحن علنی مجلس، از آن به عنوان یکی از عوامل تسهیل‌گر ازدواج در کنار سایر عوامل یاد کرد و گفت: متاسفانه جامعه ما به سمت بالا رفتن سن ازدواج حرکت می‌کند، اما همه متغیرهای تاثیرگذار بر ازدواج هم به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که سن ازدواج را بالا می‌برد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی ادامه داد: متغیرهایی مانند سربازی، دوران تحصیل، اشتغال و... در کشور ما به‌گونه‌ای است که ازدواج جوانان را به تاخیر می‌اندازد. از طرفی فرزندآوری هم به شدت کاسته شده؛ بنابراین آینده جمعیت کشور ایران در معرض خطر است و در دولت و مجلس و مجموعه حاکمیت -هم دولت و هم ملت- باید یک تصمیم قاطع و راهبردی هم در جهت توقف روند کاهشی ازدواج‌ها و هم افزایش فرزندآوری و ازدواج صورت بگیرد.
گودرزی با اشاره به اینکه مقدمه واجب فرزندآوری ازدواج، آن هم تا سن 30 یا 35 سالگی و سن مطلوب باروری است؛ تصریح کرد: از آنجا که ما وارد این مرحله خطر شدیم، تصمیم‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که ازدواج و فرزندآوری را تسهیل کند. در همین راستا مجموعه‌ای از قوانین در مجلس یازدهم، از جمله قانون جامع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در این جهت تنظیم شد و در ادامه دولت و مجلس در مسیر اجرای همین قانون تصمیمات و مصوباتی از جمله وام ازدواج را تصویب کردند.
وی با اشاره به تصویب پرداخت 300 میلیون تومان وام ازدواج برای زوج و زوجه -جمعاً 600 میلیون- و 350 میلیون وام ازدواج برای زوج تا 25 سال و زوجه تا 23 سال -جمعاً 750 میلیون تومان- در صحن علنی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه بودجه 1402، گفت: طبیعتاً شهرها متفاوت‌اند و 300 و 350 میلیون و مجموع 600 و 700 میلیون برای یک زوج در تهران خیلی زیاد و کارا نباشد، اما در شهرهای متوسط و کوچک رقم قابل توجهی است و می‌تواند در بحث تهیه جهزیه، حداقل‌های زندگی و اجاره یک خانه برای تشکیل یک زندگی مستقل کمک کند.
گودرزی تصریح کرد: اما بالاتر از همه این‌ها، نظام فرهنگی ما است که باید الگوی زندگی متعادلی را مبتنی بر قناعت، محبت و سازگاری تعریف کند؛ وگرنه حتی اگر وام میلیاردی هم پرداخت شود، انتظارات چنان رو به افزایش است که باز هم پاسخگو نیست؛ یعنی نظام فرهنگی ما باید بین آنچه داریم و آنچه احساس می‌کنیم باید داشته باشیم، یک تعادل ایجاد کند. اگر نظام فرهنگی این الگو را تعریف نکند و به عنوان هنجار به جامعه تحویل ندهد، میزان و مقدار وام خیلی اهمیت ندارد؛ زیرا همواره بین انتظارات و داشته‌ها یک شکاف و گپ بزرگ وجود داشته و دارد.
وی افزود: بنابراین رقم 700 و 600 میلیونی وام ازدواج خیلی رقم بزرگی نیست، اما با توجه به اینکه رویکردی که ایجاد می‌کند، کمک کننده است و به بالارفتن انگیزه ازدواج و تامین حداقل‌ها برای شروع زندگی مشترک زوج‌ها کمک می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تصویب این اعداد و ارقام با مجلس است و بخش مهم موضوع عمل‌کردن به این مصوبات و قانون توسط دولت است؛ اضافه کرد: از آنجا که در ردیف بودجه منبع پایداری برای وام ازدواج تعریف نمی‌شود؛ گفته می‌شود که بانک‌ها از منابع عمومی خود استفاده کنند؛ بنابراین یک مقدار ناپایداری در این زمینه داریم و باید مکانیسم نظارت بر بانک‌ها و به خصوص توزیع آن بین بانک‌های دولتی و بخش خصوصی تقویت شود؛ یعنی بانک‌های بخش خصوصی و تجاری هم باید به میدان بیایند تا جوانانی که در معرض ازدواج هستند بتوانند همان سال ازدوج خود این وام را دریافت و استفاده کنند و به سال‌های بعد موکول نشود.
گودرزی درباره تاخیر بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج زوج‌های جوان هم گفت: از آنجا که بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج از منابع عمومی خود استفاده می‌کنند و آن هم به صورت قرض‌الحسنه و بلند مدت است، طبیعتاً به نظام بانکی هم فشار وارد می‌شود؛ اما از آنجا که اولویت و راهبرد کشور بر این است طبیعتاً ما باید به بانک‌ها هم کمک کنیم که بتوانند این مسئولیت بزرگ را انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه این پیشنهاد که می‌توان راهکارهای دیگری در کنار پرداخت وام نقدی به زوج‌های جوان پیدا کرد، افزود: به این صورت جای پرداخت وام نقدی را به بحث ارائه کالا تغییر داد یا از نظام یارانه‌ای برای زوج‌ها استفاده کرد. یا از منابع وام ودیعه مسکن استفاده کرد. زیرا زوج‌های جوان معمولا وام ازدواج را برای خرید جهیزیه و پرداخت ودیعه مسکن و این قبیل موارد می‌خواهند، بنابراین به نوعی اصلاً نیاز نیست وام ازدواج به صورت نقدی پرداخت شود و می‌توان تسهیلات خرید کالا و وام ودیعه مسکن و کالابرگ را جایگزین آن کرد.
گودرزی تاکید کرد: باید نوآوری‌هایی صورت بگیرد که هم بانک‌ها بیشتر ورود کنند و هم بتوان روش‌های دیگری را جایگزین پرداخت وام نقدی کنیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اجتماعی پرداخت وام نقدی وام ازدواج بانک ها زوج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۵۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت مالی برای قاچاق سوخت در جنوب سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ایرانشهر به سه پرونده، قاچاق سوخت به میزان ۶۴ هزار لیتر و ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.
انصاری افزود: این شعبه پرونده خرید و فروش و حمل ۲ هزار و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۸۹۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به مدارک موجود و نوع کشف سوخت در خودرو، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌ها متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۷ میلیون جزای نقدی محکوم کرد.
وی درباره پرونده قاچاق ۲ هزار و ۳۴۰ لیتر سوخت به ارزش یک میلیارد و ۲۶ میلیون ریال، ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده ضمن ضبط سوخت کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: همچنین شعبه پرونده قاچاق یک هزار و ۶۶۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۷۳۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند